ورد في البند الأول لتعميم الإتحاد الكروي الأخير انهم سيشكلون لجنة طوارئ لمتابعة موضوع المنتخبات بشكل عام والعمرية بشكل خاص، دون تحديد هويات أعضاء تلك اللجنة، وذلك في تنصل واضح للإتحاد من كل مسؤولية عن الحال الذي بات عليه وضع المنتخبات الوطنية في عهده ، وكأنه ليس المسؤول عن كل ما حصل ويحصل فيها، او كأنه يحاول ان يحمل كل تلك الإخفاقات لأشخاص بعينهم فقط دون سواهم، مع ان الحقيقة والمشكل هي غير ذلك على الإطلاق وتكمن في النهج والسياسات المتبعة من قبل الإتحاد في إدارة اللعبة ، والتي لن يصطلح حالها في ظل نفس العقليات والتعنت المستمر في فرض سياسات خاطئة، حتى لو تم تأليف الف لجنة طوارئ فانهم لن يستطيعوا ان يفعلوا شيء، لان اصل الداء والعلة هي في نهج الإتحاد المهيمن والمتحكم بكل مقدرات اللعبة والذي يقف حجر عثرة في طريق تقدمها وتطورها.