من الرفاهية المفرطة إلى سجون دبي

كتب رياض صبره

يجد كوينسي بروميس لاعب سبارتاك موسكو نفسه متورطًا في سيناريو مرعب بعيدًا عن ملاعب كرة القدم التي تألق فيها ذات يوم. ويقبع لاعب سبارتاك موسكو البالغ من العمر 32 عاماً حالياً في سجن العوير بدبي بعد إدانته بتهريب 1363 كيلوغراماً من الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من 76.1 مليون يورو بالإضافة إلى قضاء 18 شهراً في حادث طعن أحد أفراد الأسرة. ويرسم سجن العوير حيث يُحتجز بروميس صورة قاتمة للحياة اليومية خلف القضبان بحيث يتم حشر عشرين شخصا في زنزانة مصممة لستة اشخاص، ويتحمل بروميس وزملاؤه ظروفًا قاسية جدا. تسلط التقارير الواردة من صحيفة “دي تليغراف” والأفكار التي قدمها محامي اللاعب الهولندي جون فان دن هوفيل الضوء على الاوضاع المثيرة للقلق للاعتداءات الجنسية داخل المنشأة والتي تفاقمت بسبب الوجود الأمني ​​الضئيل والانزعاج الناجم عن تكييف الهواء المفرط. وكتب فان دن هوفيل: “يبدو أن عمليات الاغتصاب تحدث في هذا السجن بشكل يومي حيث يوجد عدد قليل من الحراس للقيام بخدمات المراقبة ويقضي السجناء أوقاتهم في بيئة باردة وصاخبة بسبب قوة تكييف الهواء”.ويعاني السجناء بما في ذلك أربعة مواطنين هولنديين آخرين وأفراد من جنسيات مختلفة من مشاكل كثيرة فهم يتصارعون مع مدمني مخدرات ويتنقلون في هذه البيئة العدائية في ظل يقظة مستمرة مع اتخاذ إجراءات عقابية لأولئك الذين يتحدون معايير الاستمالة في السجن. وتسلط محنة بروميس الضوء على التناقض الصارخ بين حياته الماضية من الرفاهية ومأزقه الحالي ويمثل طلبه بتسليمه إلى روسيا محاولة يائسة للهروب من الظروف المروعة للنظام الجزائي في دبي وعدم اليقين المحيط بعملية تسليمه والتي قام فريقه القانوني الهولندي بتفصيلها يزيد من تعقيد وضع بروميس. ومع احتمال أن يكون الإجراء طويلًا ومليئًا بالتعقيدات القانونية يظل المستقبل غامضًا بالنسبة للرياضي الذي كان مشهورًا في السابق.
وتعتبر رحلة كوينسي بروميس من النجومية في كرة القدم إلى زنزانة السجن هي بمثابة تذكير حزين بمدى سرعة تغير الثروات فبعد مسيرته الرائعة التي تميزت بـ 50 مباراة مع المنتخب الهولندي وقيمة انتقالية بلغت 26 مليون دولار تواجه الآن سحابة طغت عليها مشاكله القانونية. على الرغم من الجهود التي يبذلها فريقه القانوني لاستئناف الإدانات والتعامل مع تعقيدات القانون الدولي فإن خطورة جرائم بروميس والتداعيات اللاحقة تثير تساؤلات حرجة حول المساءلة والخلاص والتوازن الدقيق بين الشخصية العامة والإجراءات الخاصة.