هل توضع المدينة الرياضية في عهدة القطاع الخاص؟

يبدو ان العمل يجري على إيجاد إطار قانوني يتم بموجبه السماح للقطاع الخاص بإستثمار المدينة الرياضية بالشراكة مع الدولة والقطاع العام، وفي هذا السياق يقال انه يجري العمل على تمرير صيغة قانونية معينة تتيح للقطاع الخاص ان يستثمر المنشأة ويعيدها للحياة، لتقام على أرضها النشاطات الكروية، وان هناك شركة جاهزة لذلك حيث ستقوم ومباشرة بعد توقيع العقد بالشروع في إدخال إصلاحات على المدرجات وغرف الملابس وارضية الملعب وشبكة الإنارة فيه ، ليصبح جاهزاً لإستقبال النشاطات الكروية والرياضية خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر على ابعد تقدير ، من تاريخ البدء بعملية إنعاش وإستصلاح المنشأة، فهل سيبصر هذا القانون النور ليعود نبض الحياة لملعب المدينة الرياضية، ام انه فالج لا تعالج.