أعضاء فاعلين باللجنة الأولمبية يفندون بالأدلة والوقائع مخالفات جلخ

وجه ثمانية أعضاء باللجنة الأولمبية اللبنانية من بينهم نائب الرئيس الأول هاشم حيدر ونائب الرئيس الثالث الغراند ماستر سامي قبلاوي والأمين العام العقيد المتقاعد حسان رستم، رسالة إلى رئيس اللجنة بطرس جلخ فندوا خلالها المخالفات التي ارتكبها ولا يزال عبر ممارسات غير قانونية، وتصرفات فردية تتناقض والصلاحيات المتاحة له.
وجاء في الكتاب الذي تضمن أيضاً تواقيع كل من أمين الصندوق خضر مقلد، والمستشارين: محمود الحطاب، مازن رمضان، جورج عبود، ووليد الدمياطي، ما يلي:
ورد الينا عبر البريد الالكتروني رسائل منكم فيها عديد من مخالفات جسيمة لنظام اللجنة الأولمبية وحسن إدارة عملها من شأنها أن تسيء الى عمل اللجنة.
وعطفا على ذلك ولوضع الأمور في نصابها الصحيح ندلي بما يلي:
اولا بعد الاطلاع على الرسائل التي وجهتها إلى أعضاء اللجنة التنفيذية – الامين العام امين الصندوق رئيس لجنة التضامن أمين الصندوق بالوكالة، وايضاً الرسائل التي وجهت الى عدد من الموظفين وغيرهم يتبين أنها مذيلة بتوقيعك فقط…!!!
وبالعودة الى احكام المادة ٧ – ۱۲- ۱ من نظام اللجنة الأولمبية والتي ترعى صلاحيات رئيس اللجنة التنفيذية وبالتحديد البند الثالث منها التي تنص على ما يلي: يوقع اي رئيس اللجنة التنفيذية مع الامين العام على محاضر الجلسات وجميع المراسلات الداخلية والخارجية.
وعليه ان عدم توقيع الامين العام الى جانب توقيعكم على تلك المراسلات وغيرها تجعلها غير منتجة لمفاعيلها القانونية وبالتالي تعتبر باطلة.
ثانيا بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٦ وهو كان موعد اجتماع اللجنة التنفيذية التي دعوت اليه. وعلى الرغم من حضورك مع اعضاء اللجنة الى الاجتماع الا انك اصريت على عدم افتتاح الجلسة والبدء بالاجتماع الا بعد ان تتأكد وتضمن موافقة الاعضاء على أحد بنود جدول الاعمال المتعلق بفرض شروط على من يرغب في المشاركة في الالعاب الاسيوية التي ستجري هذا العام في هانغزو – الصين….!!!!
الا ان اغلبية الاعضاء رفضت البحث في أي بند من بنود جدول الاعمال الا خلال الاجتماع وبعد مناقشته والتصويت عليه وقد تم لفت نظرك بأن هذه بدعة ما بعدها بدعة أن تربط افتتاح والبدء بالجلسة بضمان أن يكون القرار لأحد بنود جدول الاعمال وفق ما ترغب.
ان تمسك اعضاء اللجنة بصلاحياتهم لم يعجبك الأمر الذي دفعك الى الانسحاب من قاعة الاجتماع ومغادرة مقر اللجنة بطريقة لا مسؤولة ضارباً بعرض الحائط الاصول ومتخليا عن صلاحياتك ومسؤولياتك تجاه لبنان بحرمانه من مشاركته في الالعاب الاسيوية لهذا العام وعدم ترشح أحد ابنائه في المجلس الأولمبي الاسيوي والأمران سيحرم منهما لبنان في حال عدم اتخاذ القرار بشأنهما سيما ان تاريخ انعقاد الجلسة هو الموعد النهائي لذلك اي ٦/٤/٢٠٢٣.
لم يكن امام اعضاء اللجنة من امر سوى التمسك بعقد الجلسة بموعدها الأمر الذي دعا نائب الرئيس المهندس هاشم حيدر الى عقد الاجتماع وافتتاح الجلسة ودراسة ومناقشة جدول الاعمال وذلك سنداً الى احكام المادة – (نظام اللجنة الاولمبية).
وخلال الاجتماع اتخذت اللجنة قراراً حفظت حق لبنان بالمشاركة وبالترشح وابقت اللجنة على موضوع اتخاذ القرار النهائي لاحقاً بمن سيشارك في الالعاب الاسيوية وذلك احتراما لموقعك على أن يتخذ القرار في الجلسة اللاحقة برئاستك الا انك لم تقدر هذا التصرف المسؤول من قبلنا فقابلته بالامعان في مخالفة النظام اللجنة بغية تعطيل عملها.
ثالثا: قمتم بعد عقدنا للجلسه وفق ما ورد أعلاه بإرسال رسالة عبر WhatsApp تحذرون فيها نائب الرئيس من ترؤس اي جلسة للجنة التنفيذية. وقد خالفت نظام اللجنة التنفيذية إذ استندت في رسالتك النصيه على المادة -۱۲-۸ والتي تختص بإثبات غياب أصحاب المراكز من أعضاء اللجنة التنفيذية ولا علاقة لها بالرئيس إطلاقا. وقد جاءت هذه المادة بعد المادة ٧-١٢-٧ التي تعطي اللجنة التنفيذية الحق بتعيين شخص من بين أعضائها بالتكليف ليقوم بمهام الشخص صاحب المركز عند غيابه، لنؤكد كيفية إثبات الغياب لهؤلاء الاشخاص.
وهنا لا بد من القاء الضوء على الأمور التالية:
رابعا: اعتبرت في احدى رسائلك ان عضوية السادة هاشم حيدر وسامي قبلاوي ومازن رمضان ومحمود الحطاب وجورج عبود ووليد الدمياطي قد سقطت بشكل حكمي نتيجة الغياب عن حضور ثلاث جلسات عادية او استثنائية للجنة التنفيذية والكلام هنا لكم).
وبالعودة الى احكام المادة — التي تنص على ما يلي:
كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية او استثنائية للجنة التنفيذية بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً بمقتضى قرار يصدر عن اللجنة التنفيذية..
وعليه يتبين ما يلي:
– لقد خالفت بكتابك هذا احكام المادة – حيث أن قرار اعتبار العضو مستقيلاً يجب ان يصدر عن اللجنة التنفيذية. وهذا الامر لم يحصل وبذلك تكون قد اختصرت اللجنة التنفيذية بشخصكم الكريم وخالفت ابسط القواعد القانونية في نظام اللجنة الأولمبية.
ولمزيد من المناقشة كيف لك يا حضرة الرئيس ان تؤكد بصفة منفردة من ان غياب الاعضاء لو سلمنا جدلاً بحصول الغياب هو بدون عذر مقبول!!!
هذا اضافة الى ان الجلسات التي ذكرت عن تغييب الاعضاء عنها فهي لم تنعقد ولم تحصل ولم يتم توقيع لائحة حضور ولا اعداد محضرا بذلك باستثناء الجلسة رقم ۱ تاریخ ۲۰۲۳/۱/۱۲ والتي كان عدد من الاعضاء الذين ذكرتهم حاضرين فيها.
خامسا: امعانا منكم في ارتكاب المزيد من الاخطاء فقد قمتم بتوجيه عدد من الرسائل الى عدد من الموظفين في اللجنة.. وهنا نقول:
نصت المادة – ۱۲ ۱۳ فقرة ٧ منها على مايلي:
يمارس الأمين العام الصلاحيات التالية:
الاشراف على جميع اعمال الموظفين التابعين للجنة الأولمبية.
تعيد ونذكر بأن جميع المراسلات الداخلية والخارجية يجب ان توقع من رئيس اللجنة التنفيذية والامين العام هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ان الامين العام هو المشرف على اعمال الموظفين ومتابعتهم ومخاطبتهم.
اكثر من ذلك أن تعيين الموظفين وصرفهم عند الاقتضاء هو مسؤولية اللجنة التنفيذية حسب احكام الفقرة ١٥ من المادة ٧-٥.
سادسا: وقد ارتكبت مخالفة إضافية بإقدامك على تعميم تلك الكتب والرسائل لوسائل الإعلام الأمر الذي سبب الضرر والإساءة للأعضاء وللجنة نتيجة عملية التشهير والإفتراء.
وإننا نحتفظ بحقنا بإتخاذ الإجراءات المناسبة بحقكم.
جئنا بهذا الكتاب ترفض مضمون كتبكم ورسائلكم البريدية وغيرها ولاي جهة ارسلت لعدم الصحة والقانونية ولمخالفة ابسط قواعد نظام اللجنة الأولمبية واننا نعتبر تلك الرسائل بحكم المعدومة واننا نحملكم اي مسؤولية من اي نوع كان ولاي جهة كانت ونحتفظ بحقوقنا و بحقوق اللجنة الأولمبية اتخاذ الإجراءات يحققكم وفق الاصول.