كشفت الإستقالة التي تقدم بها إثنان من أعضاء لجنة المنتخبات هما الزميل محمد حلال والسيد حسين وهبي، ان سياسة التفرد لا زالت سائدة ومستمرة في عمل الإتحاد وفي كافة اللجان ، حيث يوجد دائماً من لا يحسب حساب احد او يقيم إعتباراً لمن معه، ويمعن في إتخاذ القرارات بشكل منفرد ودون إستشارة او اخذ رأي من يفترض انهم شركاء معه في القرار والخيار، او على الأقل فانه يجب ان يستمزج رأيهم او يتم إبلاغهم وإخطارهم بأية خطوة تنوي اللجنة القيام بها ، ولا يسمعون بها من وسائل الإعلام، كما حصل في عملية تعيين مدرب جديد للمنتخب هو الصربي الكسندر اليتش دون ان يكون لهما علم بذلك، وهو ما رفضاه الزميل حلال والسيد وهبي وتقدما بإستقالتيهما ، بعدما انتفضا لكرامتهما ورفضا ان يكونا شهود زور او مجرد رقم في عضوية لجنة المنتخبات، بعدما ثبت لهما وللجميع ان التفرد في القرارات هو سيد الموقف في عمل كل لجان الإتحاد ، وفي الإتحاد نفسه ، وهناك من يفرض رأيه والمسألة ليست شورى بينهم بل تفرد وإستنساب ، وعلى الجميع ان ينصاع للاوامر على طريقة امضي قيس امضي، وهذا ما لم يناسبهما فرميا الإستقالة وقالا كلمتهما ومشيا.