الحركة الرياضية في لبنان : من لجنة ادارية الى وزارة الشباب والرياضة (2)

اعداد : طارق يونس

المديرية العامة للشباب والرياضة

النشأة

استندت نشأة المديرية العامة للشباب والرياضة إلى دراسة الخبير الفرنسي بوانييه الذي إستقدمته الحكومة اللبنانية لإعداد هيكلية متطورة، فوضع دراسة ممتازة عانت خللاً في التنفيذ.

فقد جرى على مرحلتين شغل بعض الوظائف في المديرية العامة للشباب والرياضة بغير المجازين وغير المختصين في المجالين الرياضي والشبابي:

الأولى استناداً إلى المادة السابعة من المرسوم 17472 المعدل بقانون 3-9-1965 وفيها “خلافاً لأحكام شروط وأصول التعيين يجاز خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الأول 1967 إملاء عدد من المراكز الملحوظة في ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة بطريقة التعاقد”.

والثانية استناداً إلى القانون رقم 63 تاريخ 13-11-1967 الذي ورد في المادة الأولى منه “خلافاً لأحكام شروط وأصول التعيين والنقل المنصوص عليها في نظام الموظفين والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يجاز للحكومة خلال مهلة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ملء المراكز الملحوظة في الملاك الإداري للمديرية العامة للشباب والرياضة من دون مباراة، بموظفين، يتوجب حصولهم على إجازة أو على الأقل أن يكونوا موظفين من الفئة الرابعة في أجهزة الدولة الأخرى وقضوا أكثر من عشر سنوات في الخدمة الفعلية، وذلك لوظائف الفئة الثالثة على سبيل المثال لا الحصر”.

وخلال مسيرتها، عانت المديرية العامة للشباب والرياضة من ضعف الإمكانات المالية المخصصة من الدولة، ما أجبرها على ممارسة مهامها في إطار ضيق رغم إتساع حجمها ودورها المنصوص عليه قانوناً، كما عانت من الإزدواجية حيناً والتناقض أحياناً بين عملها وعمل وزارات أخرى أنشأت دوائر متخصصة تعنى بالشباب والأولاد وأنشطتهم، ودفعت ثمن الموت السريري ثم الفعلي لبعض القطاعات التي أنشئت كأذرع لها، وذلك لأسباب متنوعة خارجة عن إرادة المديرية الأم، وهي الصندوق المستقل للشبيبة والرياضة ومؤسسات الإعداد والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

الصندوق المستقل للشبيبة والرياضة

حددت المادة الرابعة من مرسوم إنشاء المديرية تكوين صندوق خاص يدعى “الصندوق المستقل للشبيبة والرياضة تتمتع مؤسسات الإعداد التي تلحق به بإستقلال مادي وبالشخصية المدنية”، وقد كان القصد من هذا الصندوق إيجاد مؤسسة قادرة على تمويل الحركة الشبابية والرياضية وتخطي عوائق الروتين في آن، لكن هذا المشروع لم يبصر النور أبداً.

مؤسسات الإعداد

جاء في المادة الثالثة من المرسوم 259 تاريخ 30-10-1964 “تتولى مؤسسات الإعداد تأمين اعداد وتدريب الفئات اللازمة لمختلف قطاعات نشاط المديرية العامة للشباب والرياضة، والعمل على رفع مستواها، وتتألف من:

ـ المعهد الوطني للرياضة.

ـ المعهد الوطني للتربية الشعبية.

ـ دار المعلمين للتربية الرياضية.

ـ دار المعلمات للتربية الرياضية”.

ومن هذا المنطلق، ومن خلال المرسوم رقم 9949 تاريخ 17-5-1968، تم تنظيم المعهد الوطني للرياضة على نحو شمل كل المستويات الفنية والإدارية فعمل لسبع سنوات، واقتطع من أيام الحرب الأهلية بعضها فكان فاعلاً حيناً وغير فاعل أحياناً، فيما لم يبصر المعهد الوطني للتربية الشعبية النور إطلاقاً، فظل حبراً على ورق.

أما دارا المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية، فعملا لفترة بسيطة ضمن نطاق المديرية قبل أن يحولا في العام 1973 إلى ملاك المركز التربوي للبحوث والإنماء في خطوة سليمة في الإطار التنظيمي العام لوزارة التربية، إنما ناقصة لأنها لم تلحظ وجود دائرة خاصة للتنسيق بين المديرية والمركز من حيث التخطيط والبرامج والمناهج والنتائج.

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

إستحدث المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالمرسوم 259، وحددت مهامه في “معاونة وزير التربية الوطنية في رسم سياسة لتربية الشباب”، على أن يرأسه الوزير، وينوب عنه المدير العام للشباب والرياضة، ويضم إليه إثني عشر عضواً ممثلين عن وزارات التربية والدفاع والأشغال العامة والعمل والصحة والسياحة، إلى جانب المدير العام للإنعاش ومدير المعهد الوطني للرياضة ومدير المعهد الوطني للتربية الشعبية، في غياب ممثلين لدور المعلمين والمعلمات ومندوبين عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، مع ما للقطبين (قطب واحد لاحقاً) من أهمية بالغة على صعيد تحديد الإمكانات المتاحة، ووضع الإقتراحات بل ووضع شكل علمي لدراسات شاملة تبنى على المعطيات المتوافرة في المركز وغير الموجودة في أمكنة أخرى.

وفي الواقع، فقد بقي هذا المجلس حبراً على ورق ولم يعمل أبداً …

مصلحة المدينة الرياضية

بموجب قانون منشور بالمرسوم 20125 تاريخ 13-8-1958، تم إنشاء مصلحة المدينة الرياضية التابعة لوزارة التربية، واعتبرت من المؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المدنية وبالإستقلال الإداري والمالي، وحددت مهمتها بإدارة وإستثمار “مدينة كميل شمعون الرياضية”.

وزارة الشباب والرياضة

أراد رئيس مجلس الوزراء الراحل الشيخ رفيق الحريري تعزيز الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، فأنشأ أول وزارة للشباب والرياضة من خلال القانون 247 تاريخ 2000/8/7 الذي قضى بدمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس، وكان الدكتور سيبوه هوفنانيان أول وزير على رأسها وتوالى عليها كل من الوزراء:

* الدكتور سيبوه هوفنانيان بموجب المرسوم 4336 تاريخ 2000/10/26.

* آلان طابوريان بموجب المرسوم 14323 تاريخ 2005/4/19.

* الدكتور أحمد فتفت بموجب المرسوم 14953 تاريخ 2005/07/19.

* الأمير طلال ارسلان بموجب المرسوم 18 تاريخ 2008/7/11.

* الدكتور علي عبدالله بموجب المرسوم 2839 تاريخ 2009/11/9.

* فيصل عمر كرامي بموجب المرسوم 5818 تاريخ 2011/6/13.

* العميد الركن المتقاعد عبد المطلب الحناوي بموجب المرسوم 11217 تاريخ 2014/02/15.

* محمد فنيش 2016.

* فارتينيه اوهانيان 2020.