القضاء السويسري يرفض طلب الخليفي تنحية ثلاثة من مكتب المدعي العام

AFP

وخلُصت المحكمة في حكم أصدرته في 24 مارس إلى أن “طلب التنحي مرفوض”.

وأوضحت أن الخليفي طلب تنحي الأعضاء الثلاثة، معتبرا على وجه الخصوص أن “جلسة 6 كانون الأول 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة جميع النقاط التي أرادها”.

كما انتقد أيضا الادعاء العام لـ “عدم تعيين خبير قضائي مستقل ومحايد مختص بالمنافسة في سوق الحقوق المعنية بالإجراءات الجنائية” ورأى أن “ادلة التبرئة التي قدمها الدفاع تلقائيا لم يتم أخذها في الاعتبار”.

وتجاهلت محكمة الشكاوى هذه الاتهامات، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن “مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له”.

ويلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة “في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم”. في المقابل، توصل المسؤول القطري إلى اتفاق ودّي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي سحب شكواه المتعلقة بالفساد ضده.

ويتهم القضاء الامين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك في القضية نفسها بـ”قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الادارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق”.

فيما اتُهم الخليفي ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ”التحريض على سوء الادارة الجزائية المشددة”.

كما اتهم الرجل الثالث بـ”الرشوة”.

ووفقا لمكتب المدعي العام السويسري، استخدم فالك، اليد اليمنى لرئيس الفيفا السابق السويسري جوزيف بلاتر، نفوذه بين عامي 2013 و2015، للتأثير على منح حقوق اعلامية في ايطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم وكأس القارات بين عامي 2018 و2030. كما اشار إلى أن فالك حصل على استحقاقات لا مبرر لها من اثنين من المدعى عليهما.

ويعد الخليفي من أبرز الوجوه الرياضية القطرية عالميا. وهو عدا عن كونه يتبوأ منصب رئيس مجلس ادارة مجموعة “بي ان”، ورئاسة سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011. يعرف عنه أيضا قربه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويتولى أيضا رئاسة اتحاد كرة المضرب في بلاده.