القضاء السويسري يغلق تحقيقا للفيفا يستهدف بلاتر

AFP

وأكد فيفا في رده على سؤال لفرانس برس بخصوص هذا القرار، أنه لم يتلق حتى الآن “اي اشعار رسمي بمثل هذا القرار من قبل الوزارة السويسرية”.

وأضاف “الفيفا سيدرس جميع الخيارات الشرعية كي يضمن محاسبة جميع الأشخاص المسؤولين”.

وأوضح بلاتر “هذا الإعلان شيء جيد بالفعل، خصوصا وأنه جاء بعد خمس سنوات بالضبط من قراري التخلي عن رئاسة الفيفا”.

وكما كشفت صحيفتا “لو موند” و”سودويتشه تشيتونغ” الألمانية في العاشر من نيسان الماضي، فإن العدالة السويسرية أقفلت أحد تحقيقين تم فتحهما عام 2015 ضد بلاتر بتهمة “الشك في الإدارة غير العادلة وسوء الائتمان”.

وأمام الفيفا عشرة أيام لاستئناف قرار مكتب المدعي العام في الاتحاد السويسري أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزون.

في نهاية نيسان الماضي، أظهر تقرير للشرطة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أن الشكوك “راسخة” حول سوء تصرف وسوء أمانة لبلاتر، بشأن صفقة منح حقوق بث تلفزيوني مثيرة للجدل الى الاتحاد الكاريبي لكرة القدم، رغم أن قرار مكتب المدعي العام السويسري بإغلاق أحد التحقيقين كان معروفا سلفا.

وأشار تقرير الشرطة الى ان شبهات القضاء كانت تتمحور حول توقيع بلاتر “عقدا لا يصب في صالح فيفا” مع الاتحاد الكاريبي الذي كان برئاسة الترينيدادي جاك وارنر، الموقوف مدى الحياة من الاتحاد الدولي والمتهم من القضاء الأميركي.

وتشير التقارير الى ان بلاتر منح الاتحاد الكاريبي حقوق البث لمونديالَي جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014، بمبلغ 600 ألف دولار أميركي، أي أدنى بكثير من قيمتها السوقية. وكان هذا العقد الذي تم فسخه عام 2011، سيتيح لوارنر تحقيق أرباح شخصية من إعادة بيع الحقوق.

وأشارت إحدى وثائق التحقيق الى انه نتيجة “تقاعس السيد بلاتر أمام الاتحاد الكاريبي أو السيد وارنر، كبّد فيفا خسارة وصلت الى 3,78 ملايين دولار”.

أضاف المحققون “بفشله في تأكيد دعوى فيفا ضد الاتحاد الكاريبي عند علمه بذلك، وافق بلاتر على ان وارنر سيثري نفسه بطريقة غير مشروعة على حساب الاتحاد الدولي”.

بيد ان مكتب المدعي العام السويسري أكد في وقت سابق من الشهر الماضي أنه لا يعتزم مقاضاة بلاتر.

وفتح القضاء السويسري تحقيقين بحق بلاتر الموقوف بشبهات فساد وسوء استغلال مالي.

والتحقيق الثاني نال القدر الأكبر من الضجة الإعلامية والدولية، والمتعلق بالدفعة غير القانونية بقيمة مليوني فرنك سويسري في العام 2011، الى الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

وأدت هذه القضية الى إيقاف الرجلين في العام 2015 عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم. ولا يزال بلاتر يمضي فترة الإيقاف الممتدة ستة أعوام، بينما انتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في تشرين الأول الماضي (كانت ثمانية أعوام بداية وخفضتها محكمة التحكيم الرياضي الى أربعة).