اميركا تحذر : أي طائرة مسيرة غير مصرح بها ستعامل كتهديد محتمل

رياض صبره

اميركا تحذر : أي طائرة مسيرة غير مصرح بها ستعامل كتهديد محتمل

ستستخدم الأجهزة الأمنية الاميركية تقنيات متطورة لكشف وإسقاط الطائرات المسيرة التي تدخل الملاعب والمناطق المحظورة في الولايات المتحدة خلال كأس العالم دون تصريح. فمع تبقي تسعة أيام فقط على انطلاق بطولة كأس العالم 2026 تنفذ الولايات المتحدة بالفعل واحدة من أكثر العمليات الأمنية طموحا في تاريخها الحديث. ستختبر البطولة التي تقام بالاشتراك مع المكسيك وكندا ليس فقط البنية التحتية للملاعب الأمريكية بل أيضا قدرتها على تأمين الفعاليات التي يتوقع أن تجذب ملايين المشجعين. فقد أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرا صريحا: أي طائرة مسيرة غير مصرح لها بالتحليق فوق الملاعب أو مناطق المشجعين أو المناطق المحظورة في كأس العالم ستعتبر تهديدا إرهابيا محتملا وسيتم تحييدها فورا.

وتنبع هذه السياسة من القلق العالمي المتزايد بشأن استخدام الطائرات المسيرة في النزاعات المسلحة ووفقا لمسؤولين نقلت عنهم صحيفة لوس أنجلوس تايمز فقد درست الأجهزة الأمنية سيناريوهات حديثة في مناطق الحرب حيث استخدمت الطائرات المسيرة للمراقبة والتخريب وحتى الهجمات المباشرة. وكما قال أحد قادة الأمن: “علينا أن نفترض أن أي طائرة مسيرة غير مصرح لها قد تمثل تهديدا”. وتتضمن الخطة الأمنية وكالات فيدرالية وقوات إنفاذ القانون المحلية وخبراء الدفاع الجوي الذين سيراقبون المجال الجوي فوق المدن المضيفة بشكل مستمر وستكون مهمتهم رصد أي جهاز يعمل خارج نطاق تصاريح الطيران المعتمدة. ووفقا لتقرير صحيفة لوس أنجلوس تايمز ستنشر السلطات تقنية قادرة على تحديد وتتبع وحتى تعطيل الطائرات المسيرة التي تدخل المناطق المحظورة. ولن يقتصر نطاق المراقبة على الملاعب فحسب بل سيشمل أيضا مرافق التدريب وفنادق الفرق والمناطق المخصصة للجماهير.

وبمشاركة 48 منتخبا وطنيا وعدد قياسي من المباريات ستكون بطولة كأس العالم 2026 الأكبر في التاريخ ،وقد أجبر هذا الحجم الهائل المنظمين على إعادة النظر في البروتوكولات الأمنية التي كانت تبدو غير واردة لحدث رياضي قبل بضع سنوات فقط. وستكون هناك قواعد صارمة لمستخدمي الطائرات المسيرة الترفيهية حيث أكد المسؤولون على ضرورة التزام المشجعين الذين يستخدمون الطائرات المسيرة الترفيهية بقيود الطيران المؤقتة المعلنة في كل مدينة مضيفة. وقد تؤدي المخالفات إلى عقوبات صارمة بما في ذلك تحقيقات فيدرالية محتملة.