تمديد الإقفال ينعكس سلباً على المنتخب الوطني ويزيد أوضاع الأندية واللاعبين سوءاً

مع إعلان قرار تمديد الإقفال العام مرفقاً بمنع التجول لمدة أسبوعين إضافيين (حتى الثامن من شهر شباط المقبل ) لم يعد من الممكن إستئناف النشاط الكروي مجدداً قبل أواخر شهر شباط ، الا اذا نجحت الإتصالات والتحركات التي ستجريها وزيرة الشباب والرياضة في الإستحصال على إذن خاص او استثناء لعبة كرة القدم من قرار الإقفال العام، ان لم يكن من اجل عودة المنافسات فعلى الاقل عودة التمارين فقط، حتى يكون بالإمكان إستئناف وإطلاق النشاط الكروي فور رفع حظر التجول والإقفال التام، وذلك كي لا تتأثر كثيراً تحضيرات المنتخب الوطني المدعو لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة للمونديال وكأس آسيا أواخر شهر آذار المقبل ، واذا لم يعد النشاط الكروي فكيف سيكون حال اللاعبين عندها وعلى اي اساس سيتم استدعاء اللاعبين والحكم على مستوياتهم الفنية والبدنية، بعدما  توقفوا عن اللعب والتنافس لاكثر من خمسين يوماً، وبالتالي فان النتائج والأوضاع ستكون كارثية وهذا امر لا يتمناه احد ولا يستطيع ان يتحمله أيضاً أحد، لذا فان مصلحة اللعبة والمنتخب والأندية تقتضي ان تعود عجلة النشاط الكروي ولو عبر التمارين فقط حالياً، وبعد الثامن من الشهر المقبل تعود المباريات مع إستكمال السداسيات في الدرجتين الأولى والثانية، وذلك اقل ضرراً وأفضل من استمرار إغلاق الملاعب الكروية بوجه الأندية واللاعبين.