حادث مدبر ام غير مقصود

صدر مؤخراً قرار عن مجلس شورى الدولة قضى بوقف تنفيذ ثلاث قرارات صادرة عن وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس، تتعلق بترخيص اتحادات الخماسي الحديث والسكيت بورد وركوب الامواج.

جاء قرار مجلس شورى الدولة مفاجئاً في التوقيت كونه صدر بتاريخ 8 حزيران، اي قبل 4 ايام من ردّ وزارة الشباب والرياضة على اسئلة المجلس الخطية.

وبعد البحث والتمحيص في القضية ، تبين ان مجلس الشورى درس الطعن المقدم من اربع اتحادات هي كرة السلة والعاب القوى والتزلج والرقص الرياضي، ووجه بناءً على الدراسة كتاباً استيضاحياً لوزارة الشباب والرياضة، سُجّل لديها بتاريخ 15 ايار الفائت، واعطاها مهلة 15 يوماً للرد، اي حتى الاول من حزيران.

لكن القطبة المخفية في الموضوع والامر الغريب والذي يدعو للشك والريبة ، هو لماذا نامت المعاملة في ادراج الوزارة كل هذه الفترة رغم الموقف الضعيف للادعاء، خصوصاً ان الطعن قدم خارج المهلة الدستورية المحددة بشهرين من تاريخ صدور القرار وان المدّعين ليس لهم حق الادعاء كونهم غير متضررين من تأسيس الاتحادات، فضلاً عن ان الاتحادات الثلاثة معترف بها دولياً.

لكن نام الملف ومرّت المهلة، ولم ترد الوزارة الا بعد انقضائها بـ12 يوماً، ما دفع بمجلس شورى الدولة على ما يبدو الى تجاهل الرد الذي وصل اليه خارج المهلة المحددة .

والسؤال الذي يطرح نفسه هو من المسوؤل عن نوم الملف في أدراج الوزارة؟ وهل ذلك الفعل كان بريئاً وعن غير قصد، ام انه كان مخططاً له بعناية وبدقة وتم تمريره في غسق الليل، وإذا كان الأمر مدبراً فمن يقف خلفه ولحساب من تم تمريره.

ولمعرفة الإجابات على كل تلك الأسئلة، فان على وزير الشباب والرياضة ان يفتح تحقيقاً شفافاً في وزارته ، لإماطة اللثام حول كل ما حصل في هذه القضية، ومحاسبة كل من يتحمل اية مسؤولية من الموظفين في حال وجود تقصير او تستر متعمد على رسالة مجلس شورى الدولة، التي فتح لها فندق خاص بسبع نجوم في ادراج الوزارة