تبين ان عدد الشكاوى المرفوعة من اللاعبين المحليين والأجانب ضد الأندية اللبنانية على خلفية عدم الالتزام بالعقود الموقعة بينهم تقارب عدد اصابع اليدين ، كما تبين انها مرفوعة ضد نصف أندية الدرجة الأولى تقريباً ، وليس ضد ناد او اثنين فقط ، وبالتالي ستكون هذه الدعاوى بمثابة السيف المسلط على رقاب الأندية من الناحية المادية وسيؤثر عليها وعلى استعداداتها للموسم المقبل ، الا اذا تمكنت من حلها عبر تسويات ترضي اللاعبين وقبل صدور الأحكام في القضايا موضوع النزاع بين الأطراف