رؤساء الأندية من بيت فرفور ذنبهم مغفور

يبدو ان الطبقية متأصلة ومتغلغلة في كل الأنظمة والقوانين في لبنان، وتحتاج لثورة عارمة لتغييرها بالكامل ، إذ ان نفس الجرم إن وقع ومن شخصين مختلفين فأن شخص ينال العقوبة وشخص لا ينالها، كون القانون يحميه ويحيده في تفريق علني وصريح وبموجب قانون تفوح منها رائحة الطبقية المقيتة والكريهة، حيث تبين ان نظام العقوبات الخاص بالإداريين في الإتحاد اللبناني لكرة القدم يميز بين رئيس النادي وسائر الإداريين في الفريق، وهذا ما يظهر بوضوح في المادة الثالثة والمتفرع منها عدة بنود ، مثل المادة 3/4 والتي تقول ان كل إداري يشتم الحكم يوقف عن العمل الإداري ستة اشهر ويمنع من دخول الأماكن المخصصة للجهاز الفني والإداري للفريق والمنصة الرئيسية ، اما إذا كان الفاعل رئيس النادي فأنه يتم توجيه إنذار خطي إليه، وفي حال تكرار المخالفة ينال العقوبة المنصوص عنها في سائر المواد، ويبدأ التميز في الأساس في البندين 3/1 و 3/2، والأنكى انه يستطيع فعل ذلك في كل موسم رياضي، اي انه يحق لكل رئيس نادٍ ان يفعل ما يشاء بخصوص ما هو منصوص عليه في بنود المواد (3/1 3/2 3/4) دون ان يتعرض لأي عقوبة في المرة الأولى خلال كل موسم رياضي، وبالتالي فانه من بيت فرفور وذنبه مغفور، فبئس الأنظمة والقوانين التي تفرق بين البشر الذين خلقهم الله متساوين في الحقوق والواجبات، لذلك فان اول عمليات إصلاح لعبة كرة القدم يبدأ من تغيير الأنظمة والقوانين ليتغير النهج السائد ويطبق القانون ، وبعدها لا يهم من هم الأشخاص الموجودون لان المطلوب إنقاذ اللعبة وإصلاحها وتطويرها، وذلك لا يمكن ان يحدث دون تعديل الأنظمة والقوانين الرثة والبالية الموجودة حالياً