قضية لاس ديارا وتغيير استراتيجية الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين

كتب رياض صبره

قد يدفع الإطار القانوني الجديد الأندية إلى قبول تعويضات أكثر منطقية بدلاً من دفع مبالغ طائلة للانتقالات. فمنذ سنوات عديدة يُحارب لاسانا ديارا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) علنًا بعد عجزه عن التوقيع لنادٍ آخر عام 2014. فقد قرر لاعب الوسط الفرنسي مغادرة لوكوموتيف موسكو من جانب واحد للانضمام إلى فريق بلجيكي مُعرّضًا نفسه لعقوبة المنع من اللعب لمدة عام. وقد قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم قانونية هذه القواعد لاعتبارها مُخالفة للنظام القانوني للاتحاد الأوروبي. ويُطالب ديارا الآن بأكثر من 65 مليون يورو كتعويضات من الفيفا والاتحاد البلجيكي. ويُلزم قرار محكمة العدل الأوروبية الفيفا بتعديل لوائحه المتعلقة بانتقالات اللاعبين. وقد أعلن الفيفا بالفعل عن نيته فتح حوار عالمي بشأن التغييرات المُحتملة وقد يُتيح الإطار القانوني الجديد للأندية دفع تعويضات أكثر منطقية بدلًا من دفع مبالغ طائلة مقابل الانتقالات، بالإضافة إلى ضمان عدم انتهاك الحق في حرية التنقل. وشمل القرار الذي اتخذته غرفة منازعات الفيفا بالإجماع توماس غريم وماريو غالافوتري وتاكو نوميا وجون نيومان وجون برامهال ممثلين لجميع أصحاب المصلحة في كرة القدم بما في ذلك نقابة اللاعبين المحترفين (FIFPro) مع وجود الأخيرين في القائمة. وكان برامهال الرئيس التنفيذي للنقابة الإنكليزية (رابطة اللاعبين المحترفين) وكان نيومان المجلس العام للنقابة الأمريكية (رابطة لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم). والآن تغيرت رؤية نقابة اللاعبين جذريًا وبشكل مفاجئ بعد ما قيل وصوّت عليه سابقًا. فقد “قضت محكمة العدل الأوروبية بأن بعض قواعد انتقالات الفيفا تنتهك مبادئ الاتحاد الأوروبي بشأن حرية تنقل العمال وقانون المنافسة وعززت المحكمة مفهوم حرية التنقل وأقرت بأن نظام الانتقالات يمنع اللاعبين من ممارسة حقهم في إنهاء عقود عملهم دون سبب وجيه على الرغم من أن هذا الحق معترف به مبدئيًا في اللوائح. ويدرك الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين أن هذا يؤكد أن اللاعبين الخاضعين لهذه القواعد منذ عام 2001 قد تضرروا طوال مسيرتهم المهنية.”