تبين ومن خلال ما تنص عليه الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل لجنة الإستئناف في الإتحاد اللبناني لكرة القدم ، انها خالفتها بالكامل ، إذ ان المادة السابعة تقول ما نصه حرفياً، تعتمد لجنة الإستئناف والإنضباط في عملها على المواد المنصوص عنها في النظام الاساسي للإتحاد ونظام العقوبات ونظام الإتحاد الداخلي.
وبالتالي فان عملها محصور في الأنظمة والقوانين الناظمة المرعية الإجراء ، وذلك بموجب نص واضح وصريح ، والقاعدة الفقهية تقول انه لا إجتهاد مع النص، وما حكمت به لم يكن من ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها، لذا بات من الواجب عزلها وإستبدالها لمخالفتها القانون والنظام العام الموضوع لعملها.