لجنة الشباب والرياضة اجتمعت برئاسة أبي رميا وحضور أوهانيان لدرس اقتراح قانون لتنظيم مراكز اللياقة البدنية

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان والنواب: علي المقداد، فادي علامة، الياس حنكش، سليم خوري، آغوب ترزيان، انور جمعة، ادغار معلوف وسامي فتفت.

كما حضر المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي وممثلون عن أصحاب النوادي الرياضية البدنية باتريك بجاني، ادمون خوري وطوني كيروز.

أبي رميا
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب أبي رميا:” هذا الاجتماع كان مفيدا جدا وندرس اقتراح قانون لتنظيم مراكز اللياقة البدنية، وهذه المراكز تأخذ تراخيص. تأخذ حتى الان تراخيصها كما اي شركة تجارية من خلال وزارة الاقتصاد من دون ان يكون معايير صحية، معايير طبية تفرض على هذه النوادي بالاضافة الى نوعية المدربين الرياضيين وما هو المطلوب ان يكون لديهم، اي نوع من الشهادات، حضور أصحاب هذه النوادي من اجل ان يضعونا في تجاربهم من اجل معرفة، كنواب ولاحقا كوزارة شباب ورياضة على ماذا نرتكز طبعا لهذه التجارب من اجل تحديد الاطار القانون الذي نعمل عليه لتنظيم هذا القطاع. وكذلك للوزارة لكي تعتمد على هذه التجربة لتحديد المعايير التي على أساسها ستصدر المراسيم التطبيقية، هذه المراكز تستقطب عددا كبير جدا في لبنان وبالتالي تخطوا حتى عدد الذين يزاولون الرياضة في نوادي معينة او ضمن الاتحادات الرياضية، لذلك اصبح من الضروري جدا ان نسرع بدراسة هذا القانون لانه يحصل العديد من الاشكالات، اشكالات صحية نتيجة عدم الخبرة المتوفرة احيانا عند عدد من المدربين الرياضيين في هكذا نوع من المراكز او بالاضافة الى تناول المنشطات الرياضية غير المسموح بها طبيا في هذه النوادي، ويكون هناك تداعيات صحية خطيرة من اجل ذلك اصبح ملحا ان نسرع بانجاز هذا القانون. والاتفاق حصل اليوم ان يكون هناك اجتماع لاحقا سيعقد في وزارة الشباب والرياضة مع اصحاب هذه النوادي، وعلى اساس ان التجارب الموجودة لديهم ولنر ما يحصل من معايير دولية في نواد في دول اخرى نظمت هذا القطاع، لنعرف ماذا يمكن ان نفعل على هذا الصعيد، على الصعيد اللبناني”.

أضاف أبي رميا: والنقطة الثانية التي بحثناها مع معالي الوزيرة موضوع الانتخابات التي ستجري في الهيئات الادارية للنوادي نتيجة التأخير، نتيجة الحراك المدني الذي حصل والكورونا، وهناك توصية من لجنة الشباب والرياضة انه اذا هناك من مجال. كما اجرينا تعليقا للمهل في الانتخابات التي لها علاقة باللجان الادارية للنوادي الرياضية من اجل انجاز انتخابات الاتحادات الرياضية اي على اساسها تتم انتخابات اللجنة الاولمبية وبعدها نعود الى انتخابات الاندية، وبهكذا نكون قد خففنا من الاشكالات والاعتراضات التي تحصل طبيعيا وتقليديا في هكذا نوع من الانتخابات ضمن القرى والبلدات عندما يكون هناك انتخابات على صعيد النوادي”.