تأخذ قضية إعادة الحياة للملاعب الكروية زخماً وجدية ملحوظة، من خلال الخطوات الإجتماعات التي تعقد لهذه الغاية والتي كان اخرها امس في مكتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، الذي اظهر حماساً وجدية لافتة امام الحاضرين في وضع كل إمكانياته في سبيل إعادة الحياة لكافة الملاعب الكروية ، لا سيما منها ملعبي طرابلس والمدينة الرياضية وانه يحبذ وجود شراكة مع القطاع الخاص في إدارة المنشآت الرياضية التي تعود ملكيتها للدولة، لكن هناك معضلة يعرفها الوزير وتكمن في القوانين التي تمنع ذلك، والامر يحتاج لتشريعات جديدة على هذا الصعيد ، وهذا غير ممكن في او متاح في الظروف الراهنة، لكن هناك قاعدة شرعية وقانونية تقول ان الضرورات تبيح المحظورات، فهل سيعمل معالي الوزير كلاس وفقها، ويوجد قانون يسمح للقطاع الخاص بالشراكة في إدارة مؤقتة لتلك المنشآت، في ظل عجز الدولة، ام ان بيوقراطية القوانين المرعية الإجراء في الدولة العميقة ستكون أقوى، وستقف حجر عثرة في إعادة الحياة لتلك الملاعب رغم كل الجدية والحماس الظاهر من الجميع.