الإتحاد الكروي يمسك بقرار الجمعية العمومية

منح الإتحاد اللبناني لكرة القدم نفسه صلاحيات الإمساك بقرار الجمعية العمومية كما يشاء ، من خلال تعديل نظام التصويت الذي رسى على شكله الحالي وحصر ب54 صوتاً، يعود للإتحاد ان يختار منهم 30 صوتاً وفقاً للآلية التي يراها مناسبة، في الدرجتين الثالثة والرابعة وكرة الصالات والشاطئية والكرة النسائية، ما يعني انه يضع الآلية التي يريد ويستطيع ان يختار من يوافق سياسته ويدين له بالولاء، ويستبعد من لا يقدم فروض الطاعة له، وبالتالي فانه يمسك بالقرار داخل الجمعية العمومية وقادر على تمرير وفرض القرار الذي يريد ان كان يحتاج للأغلبية فقط كونها مضمونة في الجيب، كما انه وفقاً لهذه الآلية فانه حاسم سلفاً لنتيجة اي إنتخابات ستجرى، لإختياره غالبية المصوتين وفقاً للآلية التي يراها مناسبة، والتي يفصلها على مقاس الأندية التي تدين له بالولاء، وبالتالي فان هذا الامر ليس صحياً او ديمقراطياً، خصوصاً وانه يحرم غالبية الأندية من الإدلاء بصوتها في الجمعية العمومية، إذ ان هناك حوالي 150 جميعة منضمة للإتحاد في لعبة كرة القدم فقط (دون إحتساب أندية المحافظات) يصوت منهم الثلث (50 نادياً) فيما الباقي لا يؤخذ برأيهم، فهل يعقل ذلك ونحن في القرن ال21، لذا فانه يجب ان يتم تعديل آلية التصويت بشكل يتيح للجميع ان يدلي برأيه في صندوقة الإقتراع، ويعود له الحق بالموافقة على القوانين المقترحة او رفضها وفقاً للصيغة عينها التي يقترع فيها، وهنا ربما تكون العودة لنظام إحتساب نقاط على التصويت اكثر عدالة وشفافية، اي ان يكون صوت نادٍ من الدرجة الأولى بثمان نقاط، والدرجة الثانية ست نقاط، والدرجة الثالثة اربع نقاط، والدرجة الرابعة مع كرة الصالات والشاطئية والنسائية نقطة واحدة، ووفقاً لهذا القانون يحق لكل الأندية في الدرجات الاربع في لعبة كرة القدم بالتصويت، وبالطبع فان هذا القانون اكثر عدالة وشفافية من النظام المتبع حالياً، والأندية تقرر وتختار بحرية ووفق قناعاتها ما تريد ويشارك الجميع ولا يتم تغيب احد لانه مخالف لرأي الإتحاد مثلاً او انه لا يدور في فلكه.