مطالبات للفيفا بإعلان عدم أهلية جياني إنفانتينو لولاية رئاسية رابعة

رياض صبره

مطالبات للفيفا بإعلان عدم أهلية جياني إنفانتينو لولاية رئاسية رابعة

تتهم منظمة “فير سكوير” الفيفا بإعادة تفسير لوائحها للسماح لجياني إنفانتينو بالترشح لولاية رابعة في منصب الرئيس ،فقد وجهت منظمة “فير سكوير” (FairSquare) الدولية المعنية بحقوق الإنسان خطابا رسميا إلى لجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب فيه بإعلان عدم أهلية جياني إنفانتينو لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2026 حيث يسعى للفوز بولاية رابعة على التوالي من شأنها أن تبقيه في السلطة حتى عام 2031. وتجادل المنظمة بأن الهيئة الحاكمة لكرة القدم انتهكت لوائحها الداخلية في كانون الاول 2022 حين قرر مجلس الاتحاد في الدوحة أن ولاية إنفانتينو الأولى (2016–2019) التي قضاها مكملا للفترة المتبقية من ولاية سيب بلاتر المبتورة لا تحتسب كولاية كاملة وذلك على الرغم من أن قواعد الفيفا تحدد سقف الرئاسة بثلاث ولايات دون التمييز بين الفترات الكاملة والجزئية. ويأتي هذا الطعن الرسمي في ظل فترة رئاسية اتسمت بجدل واسع النطاق شمل علاقة إنفانتينو الوثيقة بدونالد ترامب و”جائزة السلام” التي قوبلت بانتقادات واسعة وخططا لبيع حصص لشركات استثمار خاص فضلا عن مزاعم متعددة بإساءة استخدام السلطة تزعم منظمة “فير سكوير” أن مجلس الفيفا لم يفرض أي عقوبات بشأنها. فقد بدأ هذا التحرك في 13 آب حين وجهت منظمة “فير سكوير”خطابا رسميا إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في الاتحاد الدولي لكرة القدم . وتتلخص الحجة الجوهرية للمنظمة في نقطة واضحة: لا ينص النظام الأساسي للفيفا ولا لوائح الحوكمة الخاصة به على إمكانية استثناء أي فترة رئاسية من قاعدة الحد الأقصى لعدد الولايات لمجرد أن مدتها كانت أقل من الحد الأقصى المقرر بأربع سنوات. ويتمحور الخلاف حول قرار اتخذه مجلس الفيفا بالإجماع في الدوحة (قطر) إذ وافق المجلس على عدم احتساب الفترة الأولية التي قضاها إنفانتينو في منصبه والتي امتدت لثلاث سنوات من 2016 إلى 2019 حين تولى الرئاسة لإكمال ما تبقى من ولاية بلاتر عقب رحيله وسط فضائح فساد ضمن الحد الأقصى المسموح به للولاية والمحدد بثلاث ولايات. وتلك المناورة تحديدا هي التي ستتيح لإنفانتينو الترشح لولاية رابعة دون انتهاك من الناحية الفنية لقاعدة الحد الأقصى لثلاث ولايات التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم. فقد صعد إنفانتينو إلى سدة الرئاسة في شباط 2016 عقب الزلزال الذي هز أركان الفيفا والذي نجم عن رحيل بلاتر المشين وعقوبة الإيقاف التي فرضت على ميشيل بلاتيني الذي كان يعد سابقا المرشح الأوفر حظا لخلافته. ومنذ ذلك الحين اتسمت فترة رئاسته للهيئة الحاكمة لكرة القدم التي امتدت لعقد من الزمن بسلسلة متواصلة من الجدل: برز اسمه في وثائق “فوتبول ليكس” التي تعود لفترة عمله أمينا عاما للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، وتحديدا فيما يتعلق باتفاقيات التسوية الخاصة بقواعد “اللعب المالي النظيف”.

إجراءات قانونية من بلاتيني: رفع ميشيل بلاتيني دعوى جنائية ضده في فرنسا زاعما أن إنفانتينو تلاعب من وراء الكواليس لعرقلة محاولته الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الجدل حول حظر السفر: بعد توليه المنصب انتقد إنفانتينو علنا قرار الولايات المتحدة عام 2017 بحظر السفر من دول ذات أغلبية مسلمة لكنه واجه لاحقا انتقادات حادة بسبب قيود هجرة مماثلة أثرت على تنظيم كأس العالم 2026 بما في ذلك قضية الحكم الصومالي عمر أرتان. التحالفات مع ترامب وجائزة “فيفا” للسلام: أثارت علاقته الوثيقة والمتنامية مع دونالد ترامب والتي تضمنت ظهوره المتكرر في فعاليات البيت الأبيض ردود فعل سلبية بشأن تسييس “فيفا” المتزايد وهو تصور تعزز بسبب “جائزة فيفا للسلام” التي أثارت تساؤلات وانتقادات واسعة.

مزاعم حول الأسهم الخاصة واستضافة البطولات: في الآونة الأخيرة واجه تدقيقاً بشأن خطة لبيع حصص في مسابقات “فيفا” لصناديق استثمار خاصة (أسهم خاصة)، فضلا عن مزاعم بأنه عرض استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 على المغرب مقابل الحصول على دعم سياسي وهي ادعاءات نفاها الاتحاد الدولي رسميا.

وعلى الرغم من المعارضة التي أبدتها منظمات مثل “FairSquare” لا يزال الدعم الداخلي الذي يحظى به إنفانتينو قويا للغاية بما في ذلك إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) عن دعمه بالإجماع. وفي الوقت الراهن يظل إنفانتينو المرشح الوحيد الذي أكد عزمه على الترشح لإعادة انتخابه غير أن باب تسجيل الترشحات الجديدة يظل مفتوحاً حتى 18 تشرين الثاني وذلك قبل اتخاذ القرار الرسمي خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم في آذار 2027.