أين الشفافية في تلزيم بيع بطاقات الدخول للملاعب؟

طرح منح الإتحاد الكروي حق بيع تذاكر الدخول للملاعب لإحدى الشركات الخاصة، الكثير من علامات الإستفهام والشكوك حول الطريقة التي تم بها الأمر، وما إذا كان هناك من مستفيدين او منتفعين في الموضوع يتبعون أو يدينون بالولاء لأشخاص او نافذين داخل الإتحاد أو خارجه، خصوصاً وأن النسبة التي ستتقاضاها الشركة كبيرة وعالية جداً ، وستكون اكبر من حصة الأندية في الكثير من المباريات وهو ما يحتاج لإعادة نظر شاملة في الموضوع برمته لإنعدام الشفافية فيه ، والذي كان يجب أن يتم بشكل طبيعي عبر وضع الإتحاد لدفتر شروط معين مع إعلان رسمي عن الأمر وإستدراج عروض حوله من قبل الشركات الراغبة بذلك وهي كثيرة دون شك، وعندها يتم إختيار الأنسب والأفضل من بينها وما يتناسب مع مصلحة الأندية واللعبة، وكان يجب أن تكون النسبة غير ثابتة وتصاعدية، مثلاً أول الفي بطاقة تكون النسبة للشركة خمسة بالمئة من الدخل ، ومع كل الفين إضافيين تزيد النسبة واحد بالمئة على أن اصل للعشرة بالمئة فقط في حال تجاوز بيع البطاقات العشرة آلاف بطاقة، دون أن يلغى بيع البطاقات في اكشاك أمام الملاعب، وعندها تكون الحرية لكل مشجع في خياره إن أراد أن يشتري تذكرة الدخول عبر الشركة او من أمام أبواب الملاعب .

بقيت مسألة أخيرة كيف سيتأكد الإتحاد والأندية من أن الأرقام التي ستعلنها الشركة حول بيع التذاكر ستكون صحيحة وحقيقية ومن سيراقب العملية بأكملها، طالما أنه لا يوجد عدادات على مداخل الملاعب ليكون هناك إحصاء دقيق حول عدد الذين دخلوا إلى المدرجات وتتم المحاسبة على ذلك الأساس، لذا فالعملية برمتها تحتاج لدراسة معمقة أكثر وشفافية مطلقة والأهم موافقة الأندية عليها.