انتهت عقود العديد من اللاعبين المحليين مع فرقهم نهاية الشهر المنصرم (31 أيار) ورفض البعض منهم تمديد عقودهم حتى نهاية مباريات الموسم الحالي ، ما جعل بعض الإداريين وجماهير أنديتهم يوجهون لهم التهم بالخيانة وعدم الولاء وقلة الوفاء، بعد تصرفهم الذي برروه بخوفهم من التعرض للإصابة، خاصة إذا كانت الإصابة قوية وكبيرة، عندها سيصبح مستقبلهم مهدداً وقد ينقطع مصدر رزقهم، وهم محقون في هذا الجانب، وكان يفترض على كل نادٍ ان يقدم تعهداً لأي لاعب يرغب في تمديد عقده، بأن النادي يتحمل المسؤولية الكاملة في حال تعرضه للإصابة ، وفي حال كانت ستبعده عن الملاعب لأكثر من ستة أسابيع، فإن عقده يعتبر بحكم المجدد مع ناديه لموسم واحد ، فهل قدم اي نادٍ مثل هذا العرض لأي لاعب، ورفض اللاعب تمديد العقد ، ثم هناك امر أهم وهو تحميل المسؤولية عن تلك الفوضى في التواريخ ورزنامة الجدولة والموسم للإتحاد الكروي المحلي، الذي حدد تواريخ بداية ونهاية كل مسابقة ولم يلتزم بها ، لتحصل كل تلك الفوضى في عقود اللاعبين الأجانب والمحليين ، والسبب فشل الإتحاد في تنفيذ روزنامته الموضوعة سلفاً، والتي عليكم بدرسها بدقة اكثر في المواسم المقبلة.